به گزارش «نماینده»؛ رحمت‌اله حافظی با اشاره ارسال گزارش حسابرسی سال ۹۲ شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات شهرداری تهران، اظهارداشت: به طور کلی شورا سالانه مبلغ قابل توجهی را برای حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری پیش‌بینی می‌کند، برای نمونه برای امسال ۲/۵ میلیارد تومان تخصیص داده شده که این مبلغ هزینه قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: با توجه به هزینه‌هایی که شورای شهر تهران برای حسابرسی موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری تصویب می‌کند، بایستی از گزارشاتی که به دست ما می‌آید استفاده لازم را ببریم تا این منابعی که هزینه کردیم حداقل باعث اثرگذاری و ارتقای سیستم باشد و حداقل ده‌ها میلیارد تومان بتوانیم برگردانیم و احصا کنیم و انحرافاتی که وجود دارد را جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارسال گزارش حسابرس از سازمان‌های وابسته به شهرداری به شورا، ‌ خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که متاسفانه بر روی گزارش حسابرس، مهر محرمانه ثبت شده است در حالی که این مسائل، محرمانه‌ نیست چون که هزینه عملیاتی که در شهرداری و شرکت‌ها و موسسات تابعه آن انجام می‌گیرد از محل منابع عمومی و جیب مردم است و مردم حق دارند بدانند که چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در بند ۳۱ ماده ۷۱ قانون شوراها تاکید شده است که شورا موظف است صورت‌های بودجه و هزینه های به عمل آمده را در اختیار مردم و افکار عمومی قرار دهد.

وی بیان داشت: محرمانه کردن گزارش حسابرس ایراد است معتقدم این اطلاعات محرمانه نیست و بایستی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و شهرداری هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

حافظی با بیان اینکه در گذشته این گزارشات محرمانه نبود، گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه ۹۴ شهرداری به شورا، با وجود اینکه تمام اعضای شورا نرم‌افزار اکسل این لایحه را مطالبه کردند، ریاست شورای شهر هم مکتوب به شهرداری ابلاغ کرد که لایحه در قالب نرم افزار اکسل در اختیار اعضا قرار گیرد اما شهرداری به این درخواست پاسخ نداد. بعد از این تمرد، لایحه را در سایت قرار داده و از مردم و افکار عمومی برای تحلیل لایحه کمک خواستم چرا که لایحه اشاره شده حدود ۴ هزار صفحه بود و ما کمتر از یک ماه فرصت برای بررسی آن داشتیم.

مهر محرمانه بر گزارش حسابرسی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: بعد از این اقدام، به گزارش حسابرس مهر محرمانه زده شد که دراختیار افکار عمومی قرار نگیرد  این ایرادی است که ما به هیات رئیسه شورای شهر داریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: گزارش حسابرس در مورد عملکرد شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری منتهی به سال ۹۲ در تاریخ ۱۰ تیر ۹۴ ارسال می‌شود و چند روز بعد به کمیسیون بودجه ارجاع می شود و تنها کمیسیونی که گزارش را در اختیار داشته کمیسیون برنامه و بودجه بوده و تا تاریخ ۲۴ تیر ۹۴ یعنی روز چهارشنبه قبل از تعطیلات پایان ماه مبارک رمضان با اصرار و پیگیری‌هایی که انجام می‌شود توسط ریاست شورا به دبیران کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: این کار هم خلاف رویه قبل است چرا که همیشه گزارشات به روسای کمیسیون‌ها ارجاع می‌شد و روسا در اختیار اعضا می‌گذاشتند.

حافظی بیان داشت: در روز دوشنبه یعنی اولین روز کاری بعد از تعطیلات عیدفطر، گزارش حسابرس به عنوان دومین موضوع  در دستور کار جلسه فوق العاده صحن شورا قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: این عملکرد برای گزارش حسابرس معنادار است و نمی‌توان به سادگی از کنار این رفتارها گذشت هرچند که خوشبختانه و با توجه به اینکه دستور اول در آن جلسه به طول انحامید و فرصتی برای رسیدگی به دستور دوم نبود.

گزارشات حسابرسی باید در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار بگیرد

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: گزارش حسابرسی وقتی به شورا ارجاع می‌شود بایستی توسط ریاست شورا در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار گیرد و کمیسیون‌ها نیز گزارش را در اختیار اعضا قرار دهند و طبق قانون، کمیسیون‌ها دو هفته فرصت بررسی دارند و بعد از دو هفته می‌توانند در صحن مورد بررسی قرار دهند.

وی گفت: هرچند که ما اعتقاد داریم همزمان با این گزارش که در اختیار اعضا قرار گرفته است رئیس شورای شهر می‌توانسته است آن را به شهرداری ارجاع دهد و شهرداری نیز پاسخ مکتوب بند بند گزارش را تنظیم و برای شورا ارسال کند (که این اتفاق نیفتاده است) و بعد از اینکه پاسخ مکتوب شهرداری برای شورا ارسال شد و در اختیار اعضا قرار گرفت می‌شود دو مسیر را برای آن متصور شد.

حافظی اضافه کرد: مسیر اول اینکه در صحن شورا بند به بند این پاسخ‌ها قرائت شود و راجع به هر بند تعیین تکلیف شود که به نظر می‌آید از حوصله صحن خارج باشد و وقت زیادی را در صحن به خودش اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مسیر دوم این است، بعد از اینکه گزارش مکتوب شهرداری واصل شد، موضوع در دستور کار کمیسیون تلفیق شورا قرار گیرد و کمیسیون تلفیق شورا با حضور حسابرس و شهرداری، بند به بند موارد مطروحه را رسیدگی کند و جمع‌بندی نظرات کمیسیون تلفیق در صحن ارائه شود و نهایتاً صحن تصمیم نهایی را بگیرد و مصوب کند که به نظر می‌رسد این روش یک مسیر منطقی‌تر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: وقتی گذشته را مرور می‌کنیم هیچ یک از پاسخ‌های شفاهی شهرداری به گزارشات حسابرس در صحن مورد توجه قرار نمی‌گیرد چرا که به قدری بحث‌ها فنی است و گزارشها طولانی که صحن شورا نمی‌تواند به این موضوع توجه کند و بایستی این پاسخ‌ها مکتوب و مستند شود که هم در سوابق ثبت شده و هم قابلیت رسیدگی داشته باشد، یکی از مشکلات ما این موضوع است که امیدواریم این روند حداقل در مورد این گزارش که وصول شده اصلاح شود.

وی در جمع بندی اعلام کرد: ایراد وارده این است که هیچ فرصتی به کمیسیون‌ها جهت بررسی گزارش داده نشد و قبل از اظهار نظر و پاسخگویی شهرداری، گزارش وارد دستور و صحن شده و هیچ کمیسیون تخصصی موضوع را بررسی نکرده و نظر تخصصی نداده است.

حافظی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تخصصی این گزارش محسوب می‌شود، گفت: این کمیسیون نیز اظهار نظر نکرده در حالی که وفق قانون، کمیسیون اصلی بایستی اظهار نظر کند و وقتی اظهار نظر نمی‌کند به منزله این است که تمام اشکالاتی که حسابرس گرفته مورد پذیرش است و طبعاً بایستی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده شود و اینها ایراداتی است که در فرایند بررسی این گزارش وجود دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بعد از اینکه پاسخ شهرداری هم ارسال شود بایستی پاسخ توسط حسابرس مرور شده و حسابرس روی پاسخ‌ها نظر بدهد که آیا پاسخ‌ها قابل پذیرش است یا خیر؟   و در مواردی که پذیرفته شده است نهایتاً صحن شورا تصمیم‌گیری می‌کند و مواردی هم که توسط حسابرس مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد باز هم صحن شورا اظهار نظر خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: مجموع گزارشات سازمان‌ها مربوط به سال ۹۱ و شرکتها مربوط به سال ۹۲ است. به جزئیات بحث وقتی وارد می‌شویم می‌بینیم که این گزارش صرفاً در مورد ۱۴ شرکت است در حالیکه ما ۱۸ شرکت داریم و از سوی دیگر گزارش سال ۹۲ سازمان ها نیز به شورا ارسال نشده است و گزارشات ارائه شده در خصوص سازمان‌ها مربوط به سال ۹۱ است و مربوط به سال  ۹۲ نیست.

حافظی در ادامه با انتقاد مجدد در خصوص زمان محدود بررسی گزارشات از سوی شورای شهر گفت: دوستان انتظار داشتند ۴۰۰ صفحه گزارش در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و نظرات اعلام شود. مشکلی که وجود دارد این است که کمیسیون‌ها و شورا یک روش مشخص برای بررسی گزارشات ندارند و با این رویه به جز اتلاف وقت کار دیگری انجام نمی‌شود.

اصلی‌ترین وظیفه شورا رسیدگی به اینگونه موارد از جمله تلفیق بودجه

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ما اعتقاد داریم که اصلی‌ترین وظیفه شورا رسیدگی به اینگونه موارد از جمله تلفیق بودجه،  تفریغ بودجه و گزارش حسابرس است، بنابراین بایستی وقت کافی برای این کار لحاظ بشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از اشکالاتی که وجود دارد این است که بجز تهیه گزارش حسابرس منتخب شورا، شرکت‌ها هم گزارش حسابرس داخلی دارند و در هر مجمع گزارشات هر شرکت قرائت و مصوب می‌شود و این اتفاق در اصل به واسطه تفویض اختیاری که شورا به شهردار داده و شهردار نیز به عنوان رئیس مجمع، متولی می­شود و به نیابت شورا و به عنوان ناظر می‌رود و جمع‌بندی می‌کند و این موازی کاری هم درست نیست.

وی ادامه داد:در اکثر بندها در شرکتهای مختلف اشکالات مشترکی وجود دارد که حاکی از عدم نظارت و نبود انضباط مالی و عدم رعایت قوانین و آئین نامه‌ها است که این موارد علت اصلی این ایرادات حسابرس است، ضمن اینکه برخی از شرکتهای شهرداری اساسنامه ندارند. برخی اساسنامه مصوب شورا نداشته و در برخی شرکتها با مکاتبه شهردار تغییرات غیرقانونی در اساسنامه اعمال شده است. همچنین در شرکت بزرگی مثل سازمان بازنشستگی حدود هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد لذا خطری بسیار جدی و تهدیدی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: معتقدیم بایستی ذی حسابان منتخب شورا در تمام شرکتها احضار شوند و این ذی حسابان باید در مورد اتفاقاتی که افتاده است و در گزارش به آن اشاره شده پاسخ دهند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران  بیان داشت: برخی از مشکلات مالی که ما می‌بینیم به قراردادهای فی ما بین مجموعه‌های داخلی شهرداری بر می‌گردد و به واسطه عدم رعایت ضوابط و فرایندهای مالی، مغایرت‌های فراوانی ایجاد شده است و صورتهای مالی شفاف نیست و مشکلاتی را برای محاسبه و پرداخت مالیات ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌آید مشکلاتی که در سازمان املاک داریم بسیار جدی است و چون قراردادهای آنها سنگین است و ارقامی میلیاردی وجود دارد که قابل توجه است، اگر شورا به این سمت حرکت کند که تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات را در دستور کار خود قرار دهد اقدام به موقع و شایسته‌ای است زیرا در ۴۳ هزار ثبت املاک، حدود ۱۰ هزار مورد مغایرت وجود دارد و بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: به عنوان مثال شرکتها از سازمان زیباسازی ملک گرفته‌اند ولی در ثبت شرکت هیچ اثری و ردی از املاک که جابجا شده وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: حسابرس به دلیل عدم رعایت اصول مالی و حسابداری و اشکالاتی که وجود دارد این موارد را مشروط اعلام کرده است. موسسات حسابرس استانداردهایی دارند و اگر این استانداردها رعایت شده باشد مطلوب، اگر نه مشروط و اگر آن قدر اوضاع خراب باشد که نتوان اظهار نظر کرد آنها را بدون اظهار نظر اعلام می‌کنند. از مجموع شرکتها فقط دو شرکت مورد قبول حسابرس واقع شده چهار مورد عدم اظهار نظر، دو مورد رد شده و شش مورد نیز مشروط شده و چهار شرکت نیز بررسی نشده و فاقد گزارش حسابرس است.

وی افزود: در سازمان‌ها علیرغم اینکه گزارشات ۹۲ ارسال نشده و مربوط به سال ۹۱ است، با این حال شاهد هستیم که گزارش سازمان املاک و مستغلات مربوط به سال ۸۹ است یعنی باز هم اینجا با یک چالش مهم و اساسی روبرو هستیم و گردش سنوات بعدی در دسترس نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: شرکت خاکریز آب، براساس آخرین مصوبه شورا بایستی منحل می‌شد که در گزارش حسابرس به آن اشاره نشده است.

حافظی اظهار داشت: اینکه ما می‌گوییم شهرداری بایستی پاسخ دهد منظور این است که این ابهام‌ها برطرف شود به عنوان مثال در شرکت سرمایه‌گذاری شهر مبلغ ۴۹ میلیارد تومان برای خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو کابین و ۳ کابین از کشور سوئیس در سال ۹۰ به یک شرکتی پرداخت شده است. این مبلغ به عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت شده و قرار بوده تا پایان سال ۹۱ تمام اتوبوس‌ها وارد تهران، تحویل و تسویه شود، متأسفانه با گذشت مدت قرارداد، شرکت فقط  یک دستگاه اتوبوس  تحویل داده  نشده و علاوه بر مبلغ قبلی، مبالغ دیگری نیز  در سال ۹۳ به آن شرکت پرداخت شده است.

وی در ادامه توضیح داد: در بخش دیگری از گزارش حسابرس در مورد عملکرد شرکت سرمایه گذاری شهر آمده است: " ملبغ ۱۱۵ میلیارد تومان بابت  اعتبار اسنادی مربوط  به خرید کاغذ در سال ۱۳۸۸ است که تا تاریخ تهیه گزارش حسابرس این تعهدات از سمت شرکت مذکور اجرا نگردیده است و مستندات لازم در خصوص نحوه وصول و تعیین تکلیف این ملبغ در اختیار حسابرس قرار نگرفته است. "

تا پاسخ‌های شهرداری مکتوب نشود، نمی‌توان قضاوت کرد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا پاسخ شهرداری مکتوب نشود و به شورا ارسال نشود نمی‌توان قضاوت کرد و ما نمی‌دانیم پاسخ شهرداری چیست و قطعاً وقتی گزارشات را بدون پاسخ شهرداری در صحن در دستور کار قرار می‌دهیم مشکلی برطرف نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: نحوه ارتباط سازمان املاک و مستغلات با شرکت جهان براساس گزارش حسابرس زیر سوال است و مجوزهای لازم اخذ نشده است. در مورد دیگر بخشی از املاکی که توسط شهرداری تملک شده و در طرح­های عمومی و عمرانی قرار داشته و دعوای حقوقی داشته علیرغم اینکه پرداخت به مالکین صورت گرفته و تسویه حساب شده، انتقال سند صورت نگرفته و احتمال طرح دعوای مجدد توسط مالکین وجود دارد کما اینکه در گذشته چنین اتفاقی رخ داده است.

حافظی گفت: سازمان املاک و مستغلات ۴ بانک اطلاعاتی دارد که از آن جمله می‌توان بانک اطلاعاتی سیستم نما، بانک اطلاعاتی اداره ثبت اسناد، بانک اطلاعاتی سیستم سامانه املاک و در نهایت به بانک اطلاعاتی اکسل مخزن اسناد اشاره کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: در بانک اطلاعاتی اکسل مخزن اسناد ۴۴هزار و ۳۲۷ پلاک ثبت شده که از این تعداد پلاک ثبت شده ۳۴ هزار و ۲۸۲ مورد دارای سند مالکیت و ۱۰ هزار و ۴۵ مورد سندی ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اما در بانک اطلاعاتی سیستم نما، ۳۹ هزار و ۷۶۸ پلاک ثبت شده و حسابرس ۲ هزار و ۳۶۳ مورد به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار داده که از این تعداد هزار و  ۶۸۹ مورد سنددار و ۶۵۱ مورد فاقد سند بوده است.

وی ادامه داد: در بانک اطلاعاتی ثبت اسناد، ۲۱ هزار و ۴۸۴ مورد پلاک ثبت شده داریم که حسابرس هزار و ۱۰۶ مورد به صورت موردی انتخاب کرده که از این تعداد ۸۲ مورد دارای سند و هزار و ۱۱ مورد فاقد سند بوده است.

حافظی گفت: در بانک اطلاعاتی اختصاصی ۴ هزار و ۳۵۲ مورد پلاک ثبت شده است که ۱ هزار و ۶۸۲ مورد  توسط حسابرس انتخاب شده که از این تعداد فقط ۸۰ مورد دارای سند بوده که این آشفتگی و نقص ثبت اطلاعات، بحران و تهدیدی جدی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی سالهای ۸۸ و ۸۹ املاکی واگذار شده که حسابرس ایراداتی به این واگذاری گرفته است که از آن ایرادات می‌توان به چند مورد اشاره داشت، نخست اینکه تخفیف‌هایی بین ۱۰ الی ۲۵ درصد اعمال شده که هیچ مجوزی از شورا نداشته است، دوم اینکه ارزیابی این املاک در زمان واگذاری مربوط به سنوات قبل بوده و در واقع ارزیابی جدیدی در زمان واگذاری صورت نگرفته است و فروش‌ها نیز بدون رعایت مقررات از جمله مزایده بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینگونه موارد مصادیقی است که در آنها ابهاماتی وجود دارد و ممکن است که شهرداری برای تک تک اینها پاسخ داشته باشد و به همین خاطر است که ما مصرانه از ریاست شورا خواسته ایم قبل از اینکه گزارش حسابرس در صحن مطرح و در دستور کار قرار بگیرد از شهرداری بخواهند که پاسخ مکتوب بدهد و وقتی پاسخ مکتوب ارسال شد و در اختیار اعضا قرار گرفت و کمیسیون تلفیق شورا با حضور حسابرس و نماینده شهرداری و ذی حسابان تمام پاسخ‌ها را بررسی کردند، آنچه که قابل دفاع و پذیرش است مشخص و آنچه که قابل پذیرش نیست نیز مشخص شده و در نهایت گزارش کمیسیون تلفیق در صحن به اعضای شورا تقدیم و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

حافظی در پایان گفت: قطعاً یکی از اصلی ترین و مهم­ترین  وظایف  شورا رسیدگی به گزارش حسابرس و بررسی عملکرد شهرداری است که نبایستی از آن غفلت کرد و به صورت سطحی از کنار موضوع گذشت، بقیه کارها غیر ضروری و حاشیه‌ای است و اگر ساعت‌ها و جلسات متعدد در مورد گزارش حسابرس وقت گذاشته شود، قطعاً اثربخشی آن بیشتر است و می‌تواند از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد.